ابتداءً من أبريل 2023، قامت المملكة العربية السعودية بسن لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى توحيد استخدام كاميرات المراقبة. تستهدف هذه اللوائح الشركات العامة والخاصة على حد سواء وتتضمن تركيب وتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة.
الهدف الرئيسي للأنظمة الجديدة هو تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في المملكة، حيث أصبحت كاميرات المراقبة إلزامية في المناطق العامة والخاصة للحفاظ على بيئة آمنة للمواطنين و المقيمين والزوار.
ولضمان الامتثال للأنظمة الجديدة، يجب على الشركات العامة و الخاصة الالتزام بمتطلبات محددة أثناء تركيب وتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة لتجنب أي تداعيات قانونية، حيث إن تنفيذ هذه اللائحة التنظيمية يعتبر خطوة هامة نحو تحسين المشهد الأمني في المملكة.
المتطلبات الرئيسية لأنظمة كاميرات المراقبة
للامتثال باللائحة التنظيمية الجديدة لكاميرات المراقبة في المملكة العربية السعودية، يجب على الكيانات تلبية متطلبات محددة بناءً على تصنيف الحساسية الخاص بها. تصنف هذه الكيانات بأنها ذات حساسية عالية أو متوسطة أو منخفضة.
· يجب على الكيانات ذات الحساسية العالية ربط أنظمة المراقبة الأمنية الخاصة بها بغرفة العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط وبحسب الحاجة الأمنية.
· يجب على الكيانات ذات الحساسية المتوسطة ربط أنظمة المراقبة الأمنية الخاصة بها بغرفة العمليات عبر الشبكات المفتوحة وفق وثيقة الشروط وبحسب الحاجة الأمنية.
· لا يجب على الكيانات ذات الحساسية المنخفضة ربط أنظمة المراقبة الخاصة بها بغرف العمليات.
يجب على الكيانات التأكد من أن أنظمة المراقبة التي يتم استخدامها تتوافق مع المواصفات الفنية المحددة في اللائحة التنظيمية. زيادة على ذلك، يجب أن يكون لديها إجراءات سليمة لتشغيل وصيانة هذه الأنظمة.
فرضت اللائحة التنظيمية الجديدة تركيب كاميرات المراقبة في مختلف الكيانات، بما في ذلك الوزارات والجهات العامة والمؤسسات، والمجمعات التجارية ومراكز التسوق، والمؤسسات المالية، والأندية الرياضية والمرافق والملاعب، والمرافق الثقافية العامة والخاصة، ومراكز الشباب، ومحطات الوقود.
إضافة على ذلك، تستثنى غرف الفحص الطبية وغرف المرضى ومرافق العلاج الطبيعي وغرف تغيير الملابس ودورات المياه والصالونات والأندية النسائية من تركيب كاميرات المراقبة الأمنية.
عواقب عدم الامتثال للتنظيمات
يعاقب كل من لا يلتزم من الكيانات الخاضعة لأحكام النظام وفقاً للآتي:
· غرامة 500 ريال سعودي في حالة عدم تلبية المتطلبات الفنية في وثيقة الشروط.
· غرامة 1000 ريال سعودي لكل كاميرا لم يتم تركيبها وفقًا للإرشادات الموضحة في وثيقة الشروط.
· غرامة 5000 ريال سعودي إذا لم يتم الاحتفاظ بتسجيلات الفيديو لمدة 90 يومًا.
· غرامة 20،000 ريال سعودي لأي شخص يقوم بنقل أو نشر التسجيلات، أو يتسبب في تلف أو تخريب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
كيفية اختيار النظام الأمني المناسب لك.
يمكن ضمان الامتثال للائحة التنظيمية لكاميرات المراقبة، من خلال العمل مع شركة أمنية موثوقة مطلعة على الأنظمة و القوانين ويمكنها تقديم الاستشارات الأمنية.
حيث إن الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف) تتميز بخبرة واسعة وفهم عميق بالأنظمة و القوانين، بصفتها الشركة الرائدة في المجال الأمني في المملكة العربية السعودية، وتقدم (سيف) العديد من الخدمات، بما في ذلك الاستشارات و الحلول الأمنية ومركز القيادة والتحكم والتدريب والتطوير.
يحتوي مركز سيف الإقليمي للتحكم على خدمة مراقبة على مدار 24 ساعة مع تغذية المعلومات في الوقت الفعلي على مدار الساعة، وكاميرات المراقبة، ونظام تتبع الأشعة بالإضافة لنظام كشف الدخلاء لضمان السلامة 24/7.